لجنة المراجعة

الاجتماعات

خلال السنة المالية 2025م، عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات. وحضر جميع الأعضاء كل اجتماع.

ملاحظات: جميع أعضاء اللجنة أعضاء مستقلون. عُقدت جميع الاجتماعات حسب الأصول وبنصاب نظامي مكتمل.

تدعم لجنة المراجعة مجلس الإدارة في حماية سلامة ومصداقية التقارير المالية للشركة وبيئة الرقابة الداخلية. وعملاً بميثاقها المعتمد من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تشرف اللجنة على ما يلي:
(أ) إعداد وعرض القوائم المالية الدورية والسنوية بعدالة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة؛
(ب) فاعلية الرقابة الداخلية على التقارير المالية وكفاية نطاق أعمال المراجعة الداخلية؛
(ج) استقلالية وكفاءة ومؤهلات وأداء وأتعاب مراجع حسابات الشركة؛
(د) السياسات المحاسبية الجوهرية والتقديرات والأحكام المحاسبية، وأي معاملات غير اعتيادية أو غير متكررة قد يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية.
كما تتابع اللجنة استجابات الإدارة لملاحظات المراجعة، وتحرص على إقفال الملاحظات في الوقت المناسب.


طوال عام 2025، تألفت اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة المالية والقطاعية ذات الصلة، وهم:

ويستوفي حجم اللجنة وتشكيلها متطلبات الاستقلالية النظامية، ويكفلان توازنًا مناسبًا بين الخبرات المحاسبية والمالية والتشغيلية.

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام، عُقدت وفق الأصول النظامية، وذلك في 25 فبراير و30 أبريل و29 يوليو و29 أكتوبر 2025، وقد حضر جميع الأعضاء جميع الاجتماعات. وتم توزيع جداول الأعمال والمواد المساندة مسبقًا، بما في ذلك تقارير الإدارة، ومخرجات المراجعة الداخلية، ومسودات القوائم المالية، ومواد المراجع الخارجي. كما تم اعتماد سجل لمتابعة الإجراءات لرصد حالة البنود المفتوحة حتى إقفالها. وعند الاقتضاء، عقدت اللجنة اجتماعات مع المراجع الخارجي ومع الإدارة المالية لمناقشة الموضوعات المهمة، كما عُقدت جلسات مغلقة دون حضور الإدارة.

• اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات المفتوحة.
• الإحاطة واعتماد القرارات الصادرة بالتمرير عند الاقتضاء.
• مراجعة القوائم المالية المدققة للسنة المالية 2025، بما في ذلك السياسات المحاسبية والتقديرات والأحكام الجوهرية والإفصاحات.
• مراجعة تقرير المراجعة الداخلية لعام 2025، ومناقشة خطة المراجعة المبنية على المخاطر ونطاقها وملاحظاتها والجداول الزمنية المتفق عليها للمعالجة.
• متابعة تنفيذ وإقفال الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، مع تركيز خاص على الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
• التعامل مع البنود المدرجة تحت «ما يستجد من أعمال»، بما في ذلك موضوعات الامتثال والإفصاح الناشئة.

وفقًا لميثاق اللجنة، تم تقييم استقلالية المراجع الخارجي بما يتوافق مع المتطلبات المهنية والتنظيمية. وبناءً على توصية اللجنة، اعتمد مجلس الإدارة تعيين شركة الدكتور محمد العمري كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين. وشمل نطاق الأعمال المتفق عليه ما يلي:

• مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث من عام 2025؛
• تدقيق القوائم المالية السنوية للسنة المالية 2025؛
• مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2026.

بلغ إجمالي أتعاب المراجعة 420,000 ريال سعودي. وقد تابعت اللجنة تقديم الخدمات لضمان الاستقلالية، ولم تُصرّح بتقديم أي خدمات غير مراجعة محظورة. تقديم خدمات لضمان الاستقلالية، ولم يتم التصريح بأي خدمات أخرى محظورة من غير أعمال المراجعة.

استنادًا إلى أعمال المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، وبالاقتران مع إقرارات الإدارة، لم ترصد اللجنة أي ملاحظات جوهرية أو أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية خلال الفترة. وبناءً عليه، لم تكن هناك حاجة إلى إجراءات تصحيحية إضافية تتجاوز التحسينات الروتينية الجارية.

وقبل التوصية باعتماد القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة، عقدت اللجنة جلسات تفصيلية مع المراجع الخارجي والإدارة المالية لمعالجة الاستفسارات الفنية والتوضيحات اللازمة. ولم يتم رصد أي مخالفات جوهرية، ولم تتطلب ملاحظات اللجنة إجراء أي تسويات تدقيقية أو تعديلات على القوائم المالية. كما قدمت اللجنة ملاحظات تتعلق بوضوح الإفصاحات دعمًا للتواصل الشفاف مع المستثمرين.